المؤسسة : صحيفة جويش كرويتكل تؤكد خضوع لندن للنفوذ الصهيونية لدرجة تغيير القوانين البريطانية بحسب المطالب الإسرائيلية لمنع اعتقال المسؤولين الإسرائيليين حتى لو ارتكبوا مجازر وجرائم ضد الإنسانية كما حدث في غزة قبل عام في حرب الرصاص المصبوب وما تقوم به إسرائيل من
حصار ظالم جائر ضد مليون ونصف من سكان غزة لا كثر من ثلاث سنوات في تحدي سافر لميثاق الأمم المتحدة ومواثيق جنيف لحقوق الإنسان وما تقوم به من هدم لمنازل الفلسطينيين في القدس وما تقوم به من مواصلة بناء المستعمرات في القدس الشرقية لتهديدها والجدار العازل في الضفة لاحتواء 40 % من أراضيها !! وما تقوم به من حفريات تحت الأقصى لهدمه وبناء الهيكل المزعوم في مكانه ومن إعلان لضم القدس عاصمة لإسرائيل وضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال كجزء من التراث اليهودي !! وكذلك رفض قرارات الشرعية الدولية وسياسة التطهير العرقي لسبعين ألف فلسطينيين ورفض إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ورفض تفتيش منشآتها النووية . ورفض توقيع معاهدة حظر السلاح النووي ورفض الانضمام للوكالة الدولية للطاقة الذرية !! أن لندن بتغيير قوانينها لمنع اعتقال الإسرائيليين أو مساءلتهم عن جرائم تصل إلى الهولوكوت يعني موافقة بريطانيا على القضاء على الشعب الفلسطيني لان إسرائيل ترفض عودة اللاجئين بعدد سبعة مليون وترفض حل الدولتين وترفض الانسحاب من أراضي الرابع من يونيو 1967م !! وبريطانيا المسؤوله الأولى عن قيام دولة إسرائيل تحت الانتداب البريطاني حيث شجعت الهجرة اليهودية إلى فلسطين وزودت المنظمات الصهيونية الإرهابية لقتل الشعب الفلسطيني وتشريد بكافة الأسلحة ومنها منظمات ارقون وهاقانا واتستيرن فأعطت شعبا بلا ارض وطردت شبعا من أرضه وهكذا تكون العدالة البريطانية في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان !!
صحيفة «جويش كرونيكل» 18/7/2010م
لندن تغير قوانينها لمنع اعتقال المسؤولين الإسرائيليين
ذكرت صحيفة «جويش كرونيكل» اليهودية في بريطانيا أمس أن وزراء ومسؤولين بارزين في الحكومة البريطانية يعملون على تغيير قانون مذكرات التوقيف لمنع اعتقال المسؤولين الاسرائيليين لدى قيامهم بزيارات إلى المملكة المتحدة.
وقالت الصحيفة، التي تصدر من لندن، إن القضية عادت إلى سطح الاحداث من جديد هذا الأسبوع بعد إلغاء العقيد في الجيش الإسرائيلي أودي بن موحا سفره إلى بريطانيا بقصد الدراسة الجامعية خوفاً من اعتقاله بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأضافت أن الحكومة الائتلافية الجديدة في بريطانيا تريد تجنب الجدل السياسي الذي اندلع مطلع العام الحالي في اعقاب اصدار محكمة بريطانية مذكرة اعتقال بحق زعيمة المعارضة الإسرائيلية وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية البريطانية اكدت بأن ويليام هيغ ملتزم بتنفيذ التعهدات التي قطعها بعد الانتخابات بالتحرك بشكل سريع لتغيير قانون اصدار مذكرات التوقيف، ووصف الوضع القائم بأنه «غير مرض ويتعذر الدفاع عنه ويتعين تصحيحه».
ونسبت جويش كرونيكل إلى مسؤول إسرائيلي قوله إن حكومة بلاده «تلقت ضمانات من حزب المحافظين، الشريك الرئيسي في الحكومة الائتلافية، بشأن تغيير قانون اصدار مذكرات الاعتقال».
