المؤسسة : طالما بقي العالم يعيش في ظل النظام القديم الرأسمالي في الغرب والشيوعي في الشرق فان ألازمات المالية ستتلاحق حتى الانهيار الشامل !! ونحن ندعو الأمم المتحدة لحث مجموعة العشرين البحث في نظام جديد يقوم على إسقاط الفوائد المتعلقة بالنظام اليهودي الربوى لمكافحة
الركود والدفع بالتنمية والاستثمار ولتشجيع الاقتراض فهذه اليابان قد عدلت القانون المالي لاستيعاب المعاملات الشرعية وبدأت بتريليون دولار واليوم تريد زيادة حجم التعاملات وفق الشريعة الإسلامية بمقدار أربعة تريليون !! والبنط المركزي اليوم يعلن الفائدة بحدود 0,1% أي واحد بالإلف لتشجيع الاقتراض والدفع بعملية التنمية والأمر الأخر يتعلق بأنواع الملكية فالإسلام يقر دستوريا الملكيات الأربع العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية ليتعش جنبا إلى جنب في تناغم وانسجام وفق مصالح البلدان ولابد من التخلي عن النظام الرأسمالي الذي يعتمد الملكية الخاصة وحدها كأساس ولا النظام الشيوعي الذي يتعمد الملكية العامة كأساس !! وهناك بدائل للفوائد تمارسها البنوك الإسلامية كالمرابحة والمشاركة والمضاربة براس المال مقابل الإدارة !! كما يدعو الإسلام لوقف التجارة الوهمية في الأسهم والسندات والعملات في البورصات بتبادل الأوراق دون استلام وتسليم حقيقي للبضاعة أو الخدمة خاصة عند بيع السلع فالذهب والنفط والسكر وغيره فالبورصة تبيع مالا تملك ثم أن البيع يفوق الكمية الموجودة أصلا مما دفع العالم إلى تجارة وهمية بالتريليونات يوميا !! وهناك ضريبة راس المال بما لا يقل عن 2.5% وهناك الاحتياطي العالمي الذي يجب أن يكون الذهب وحده وحتى العملة العالمية من الذهب للتخلي عن المضاربات في الأوراق النقدية لان التجارة الوهمية تقوم على التوقعات والتخمينات والإشاعات !!
وكالات 21/6/2010م
بان كي مون يحذر من عودة الأزمة المالية
(وكالات ): حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من عودة الاقتصاد العالمي إلى الأزمة المالية، معتبرا أن التعافي الاقتصادي الذي تحقق مؤخرا لايزال هشا. وحث دول مجموعة العشرين التي ستعقد لقاء الأسبوع المقبل في كندا على مستوى القمة على مساعدة الدول النامية من أجل إعادة بناء الاقتصاد العالمي بصورة أفضل. ولفت الأمين العام إلى أن احتياجات أفريقيا ستكون أهم القضايا التي سيركز عليها عندما يحضر قمة العشرين. وفي رسالة بعث بها بان إلى مجموعة العشرين -التي تشمل إلى جانب الدول المتقدمة دولا صاعدة- أكد أهمية تحقيق نمو اقتصادي شامل يعتمد على خلق فرص العمل وتوفير العمل اللائق. وتدعو الرسالة إلى نمو أخضر يخلق الازدهار من خلال التكنولوجيا الصديقة للبيئة والنمو الاقتصادي الذي يشجع التزايد الصحي لعدد السكان من خلال نظم صحية أقوى. ومن الأمور الأساسية التي ستبحثها القمة مسألة إعادة التوازن إلى النمو بين الدول، وهو ما يعني أن الدول التي لديها فوائض كبيرة تتوجب عليها زيادة الاستهلاك وأن تكون أكثر مرونة فيما يتعلق بأسعار العملات، في حين أن الدول المثقلة بالديون يجب أن تقتصد في الإنفاق.
