المؤسسة: نحن نتقدم بالتهاني الحارة للشعب الصيني العظيم على ما يحقق من انجازات عظيمة على صعيد الاقتصاد العالمي فحين يغرق الغرب في الركود الاقتصادي والديون المتعثرة واعلان افلاس الشركات واغلاق البنوك كما هو حال الولايات المتحدة والتي تأتي في رأس قائمة الدول المستدينة
حيث تبلغ مديونيتها الداخلية بما يفوق عشرة تريليون دولار والديون الخارجية بما يزيد عن اثني عشر تريليون دولار وتعاني من ضعف في النمو حيث لاتزيد النسبة عن ثلاثة في المائة بل ويواجه الغرب خطر ركود جديدة وبالتالي تكون الصين رائدة العالم في الاقتصاد والتنمية حيث تحقق 9.5% كما جاء في تقرير البنك الدولي!! وعليه تطالب مجموعة العشرين بقيادة الصين أن تعمل على ايجاد نظام عالمي مالي جديد يجنب العالم خطر الركود والانهيار خاصة في الغرب!!
تقرير: البنك الدولي يتوقع نموا بنسبة 9.5% للاقتصاد الصيني عام 2010
بكين 19 يونيو 2010 ( شينخوا ) حافظ البنك الدولي في أحدث تقرير له عن الاقتصاد الصيني على توقعه السابق بنمو نسبته 9.5% في العام 2010، بينما تكهن التقرير ان يتحقق هذا النمو بصورة معتدلة على وجه العموم قياسا الى النمو المتسارع في الربع الأول من هذا العام.
ويصدر البنك الدولي (( التقرير الفصلي للاقتصاد الصيني )) بانتظام لتقييم أداء هذا الكيان الاقتصادي . ونوه أحدث تقرير بأن الاقتصاد الصيني يتمتع بآفاق تنموية مشرقة فيما يواجه عوامل غير مستقرة حاليا.
وأوضح التقرير ان نمو الاقتصاد الصيني سيخفض اعتماده على الاستثمار أثناء العام الجاري وسيستفيد بشكل أكبر من تحسن ظروف التجارة الخارجية. غير ان الفائض التجاري للبلاد سيواصل تراجعه إثر القفزات التنموية في الاستيراد وتدهور الظروف التجارية.
وتنبأ التقرير بأن تتباطأ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني في العام 2011 لينمو بنسبة 8.5% على أساس سنوي. بيد ان البنك يعتقد بأن هذا النمو ما يزال صحيا.
وأفاد البنك بأن القلق بشأن ظهور التضخم في الصين تزايد في الأيام الأخيرة وأرجع سبب ذلك الى تأثيرات ارتفاع أسعار الأطعمة وإيجارات المساكن. وتوقع بأن يرتفع مستوى التضخم في البلاد طيلة هذا العام.
وبحسب الأرقام الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء ، نما اجمالي الناتج المحلي في الربع الأول 11.9% على أساس سنوي.
وبالنظر الى مؤشر الاسعار الاستهلاكية الصيني، ارتفع المؤشر بنسبة 3.1% على اساس سنوي في مايو الفائت. أما مؤشر سعر المنتج فقفز بنسبة 7.1% على أساس سنوي في الفترة عينها.
وأشار البنك الدولي الى ان العالم لم يتعرض لضغط ارتفاع أسعار منتجات مواد الخام والأطعمة بعد، مستبعدا احتمال ديمومة العوامل المحلية التي تسببت في ارتفاع أسعار الأطعمة .
من ناحية أخرى، يرى البنك ان ارتفاع رواتب العمال في الفترة الأخيرة في الصين يعد تعويضا عن تباطؤ ازدياد الرواتب في الأزمة المالية. واعرب عن اعتقاده بأن قطاع التصنيع الصيني قادر على مواجهة الضغوط الناجمة عن زيادة الرواتب عن طريق رفع الانتاجية والارتقاء بالصناعة.
وبالحديث عن أداء الاقتصاد الصيني في الفترة من العام 2010 الى العام 2020، لفت هان وي سن كبير الاقتصاديين الصينيين في البنك الدولي الى أن نمو الاقتصاد سيتباطأ في هذه الفترة لكنه سيحافظ على مستوى معقول. ويتطلب ذلك تبنى اجراءات تخدم زيادة قوة الإنتاج بصورة متواصلة بما فيها دفع إعادة توزيع الأيدي العاملة وزيادة رأس المال البشري وتشجيع الإبداع .
