وكل الدول الأفريقية المطلة على النيل تعاني من الجفاف وتطالب بحصة أكبر من مياه النيل مما يهدد حياة الشعبين في مصر والسودان فمصر لامورد لها غير النيل وهي تحصل الآن على أكثر من النصف بحدود 55 مليار متر مكعب من إجمالي 88 مليار سنويا ومصر اليوم وقد تضاعف عدد السكان فيها ومصر اليوم تفوق السبعين مليونا!! وعلى مصر والسودان التحرك العاجل أولا للحفاظ على وحدة السودان وافشال المخطط الغربي في تقسيم السودان وتأجيل الاستفتاء العام في الجنوب باعتبار الظروف غير ملائمة إلا بعد النهوض بالجنوب عبر مشاريع البنية التحتية وتوفير متطلبات العصر الحديث مع تحسين المراعي وتوفير المياه ثم التواصل مع أثيوبيا لاقناعها بالتخلي عن دعوتها لاعادة النظر في تقسيم المياه!!

 محذرا العابثين بحقوق مصر..
(أ) أبو الغيط يعترف بدور إسرائيل في أزمة المياه ويرفض الحرب

(ب) اثيوبيا تؤكد رفضها لاتفاقية تقاسم مياه النيل

القاهرة: لا تزال الأزمة التي فجرتها دول منابع نهر النيل السبع برفضها التوقيع على اتفاقية تقاسم المياه والتهديد بإقامة سدود لمنع وصول المياه لدولتي المصب "مصر والسودان"، تلقي بظلالها القاتمة على أجواء الدبلوماسية المصرية التي وجهت إليها انتقادات حادة واتهمت بإهمال إفريقيا وتركها لدول أخرى، مثل الصين وإسرائيل واللتان انتزعتا السبق من القاهرة التي ما عادت لها كلمة مسموعة ولا خدمات معلومة بين أبناء القارة السمراء.

فقد أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن دولة الاحتلال تحاول منذ فترة إثارة الخلافات بين مصر والدول الافريقية ولكنه وجه إنذارا شديد اللهجة لكل من يحاول العبث بالحقوق المائية المصرية ووصفها بخط أحمر لا تنازل فيه، مشيرا في الوقت نفسه ان قضية اندلاع حروب بسبب مياه النيل ليست مطروحة رغم اعترافه بوجود حالة من الشحن ضد مصر بدول المنابع تنطوي في معظمها علي إيحاءات بأن مصر تحتكر مياه نهر النيل، لدرجة أنهم يتحدثون عن إمكانية بيع مياه النيل لمصر باعتبارها مجرد سلعة.

وقال: "صحيح أن هناك من يقول لنا إنكم تأخذون 55 مليار متر مكعب من مياه النهر التي يبلغ إجماليها 88 ملياراً سنويًا في المتوسط.. لكن هذه نظرة سطحية جدًا.. لأن القانون الدولي به أسس يتم بناء عليها توزيع المياه.. منها مثلا وجود موارد مائية أخري متاحة لدي الدولة وعدد سكانها بالإضافة طبعا إلي نمط الاستخدام التاريخي وما إلي ذلك من عوامل تصب كلها في صالح مصر من الناحية القانونية والأدبية والسياسية".

واضاف في حوار مع صحيفة "الجمهورية" المصرية نشرته في عددها الصادر اليوم السبت: "حرصنا علي توضيح أن مياه النيل هي بمثابة هبة إلهية لجميع الدول التي يسري فيها وليس لدول المنبع فضل كونها تقع جغرافيا في أعالي النهر.. وبالتالي فالمياه الواردة منه هي حق طبيعي لا يمكن تغييره أو التنازل عنه. أخذًا في الحسبان أن نهر النيل يمثل لمصر شريان الحياة لأن اعتمادنا الأساسي هو علي مواردنا منه. بنسبة تفوق ال90 في المائة.. بينما لا تعتمد عليه أي من دول المنابع التي تتمتع بوفرة كبيرة في المصادر المائية إلا بنسب ضئيلة وأحيانًا نجدها لا تذكر".

وحول الاتهامات الموجهة لمصر بإهمال افريقيا وهو ما ادى إلى اندلاع هذه الأزمة، قال ابو الغيط: "علي مدار الفترة من مطلع الثمانينيات وحتي الآن تمد مصر قدر استطاعتها يد العون للأشقاء في مختلف ربوع القارة لدعم جهود التنمية وتحقيق الرخاء الاقتصادي والأخوة الأفارقة يعلمون ان مصر تستقطع من مواردها للمساعدة في تنمية القارة الأفريقية وتحسين مستوي معيشة أبنائها".

اضاف: " البعد الأفريقي يمثل أحد أهم أولويات عمل السياسة الخارجية المصرية فلمصر 40 سفارة في أفريقيا. وتمثيل غير مقيم في 10 دول ويمثل عدد تلك البعثات ربع حجم التمثيل الدبلوماسي المصري تقريبا. مصر أحد أكبر المساهمين في ميزانية الاتحاد الأفريقي حيث تسدد 15% من الميزانية. وقد سددت مصر في موازنات الاتحاد الافريقي ما يقرب من 55 مليون دولار في الأعوام الأربعة الماضية".

وتابع: " لايمكن لأحد أن ينكر الدور المصري الرائد في مواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه أفريقيا.. فالدور المصري بارز في أغلب قضايا النزاعات في أفريقيا ومنها علي سبيل المثال الشأن الصومالي وفي جهود حل الصراع في الصومال وتحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمي وكذا أزمة دارفور وتساهم مصر في اغلب عمليات حفظ السلام في أفريقيا".

"حروب بسبب المياه"

نهر النيل

وحول إمكانية اندلاع حروب بين بسبب مياه النيل، أكد ابو الغيط بالنسبة لمصر مثل هذه الأمور غير مطروحة، وقال : " نحن نتحدث عن تعاون بين دول الحوض وليس تناحراً ومواجهات من هذا النوع إطلاقًا.. لكن المطروح حاليًا من جانب دول المنابع لا يمكن لمصر القبول به، خاصة وأن مشروع الاتفاق الإطاري لم يتضمن أية إشارات لضرورة احترام الاتفاقيات القائمة. وبالتالي فإن التوقيع عليه سوف ينهي سريان تلك الاتفاقيات.. وكل هذه المسائل يتم التعامل معها سياسيًا ودبلوماسيًا وقانونيًا وغيره".

وقال : مصر حرصت علي التأكيد لدول المنابع والدول والجهات المانحة. أن فتح الباب للتوقيع علي مشروع الاتفاق معناه انتهاء المفاوضات بشأنه وبالتالي إعلان فشل مبادرة حوض النيل.. وفي هذه الحالة ستقوم دول المنابع بالتوقيع منفردة وإنشاء جهاز خاص بها لا يختلف كثيرًا عن المؤسسات القائمة بالفعل في إطار تجمع دول شرق أفريقيا.

وتابع: " وزارة الخارجية تعمل مع الري والوزارات والأجهزة الأخري لصياغة وتوجيه مواقف مصر التفاوضية وكيفية التعامل مع الموقف بشكل مستمر.. وبالتالي سعينا في إطار القواعد الإجرائية التي درجت عليها مبادرة حوض النيل.. التي تنص علي ضرورة التوصل إلي توافق آراء حول كافة نصوص مشروع الاتفاق الإطاري.. سعينا إلي دعم روح التعاون بين دول الحوض والعمل علي تنفيذ المشروعات لصالح شعوب تلك الدول".

والمتصور بالتالي أن تظل دول المنابع ملتزمة باحترام قواعد القانون الدولي التي تؤسس مبدأ عدم الإضرار. وتحترم التزاماتها بموجب الاتفاقيات القائمة بين دول الحوض والعرف الذي تأسس علي ممارسات دامت لمئات السنين بين تلك الدول.

كانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن تصاعد الأزمة بين دول منابع النيل السبع من جهة، ودولتي المصب "مصر والسودان" من جهة أخرى، أصبح يهدد الأمن القومي والمائي للبلدين مما ينذر بحرب مائية حقيقية وذلك في أعقاب فشل اجتماعات شرم الشيخ الأخيرة في تقريب وجهات النظر بين الفريقين.

وزاد من حدة الخلافات، إعلان دول المنبع اعتزامها التوقيع بشكل منفرد على اتفاق إطاري جديد لمياه النيل، مستبعدة مصر والسودان من الأمر، ومعلنة رفضها لما طرحته الدولتان سواء من شروط للتوقيع على اتفاق جديد للمياه، أو للتوصل إلى حلول توافقية للأزمة من قبيل إنشاء مفوضية جديدة للنيل

الدور الإسرائيلي

في سياق متصل، قال ابو الغيط: "لا شك أن هناك مساعي إسرائيلية لدعم علاقاتها بالدول الأفريقية وهو أمر ليس جديدا.. إسرائيل منذ فترة طويلة تحاول دعم تواجدها في تلك الدول.. ويهمني هنا أن أوضح أن الحقوق المائية المصرية هي خط أحمر لا تنازل فيه وأن مصر تملك من الأدوات القانونية والسياسية والدبلوماسية ما يمكنها من الحفاظ علي حقوقها. وأن أي محاولة للمساس بتلك الحقوق سنتعامل معها بشكل حاسم".

اضاف: "إن العلاقة بين مصر ودول حوض النيل أزلية وهناك روابط ومصالح وتاريخ طويل يربط بين مصر وهذه الدول. والخلافات ذات الطبيعة القانونية علي نصوص الاتفاق الإطاري لا تعني بأي حال من الأحوال حدوث انفصام في هذه العلاقة. صحيح أن مصر ستتعامل مع قضية المياه بمنتهي الجدية.. إلا أن هذا لا يعني أن أوجه التعاون المشترك في مجالات التنمية لمواجهة التحديات الإقليمية الملحة سوف يتأثر سلبا بين الطرفين".

كانت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الإفريقية، استبعدت الاسبوع الماضي ما يتردد حول وقوف إسرائيل خلف بعض المواقف المتشددة لبعض دول حوض النيل، وقالت "إنه يجب أن لا نعتبر أن سعى أي دولة لتحقيق مصالحها يتعارض بالضرورة مع مصالحنا، ونضع ذلك كشماعة توقف تحركنا مؤكدة أن التواجد المصري في أفريقيا بصفة عامة أكبر بكثير وأقدم بكثير من التواجد الإسرائيلي موضحة أن مواقف الدول الإفريقية واضحة ودائما ما تصدر قرارات قوية من قبل الاتحاد الإفريقي في هذا الإطار".

يذكر أن الكيان الصهيوني كان ولا يزال يطمع بمياه النيل، ولم يخف هذه الأطماع في يوم من الأيام حيث طالب مصر بتحويل مياه النهر من مصبه في البحر الأبيض المتوسط إلى صحراء النقب، وعندما باءت مطالبه بالفشل، لجأ الى إثارة الضغائن والاحقاد لدى الدول الافريقية ضد مصر، وأوعز لهذه الدول بمطالبة مصر بإعادة النظر في الاتفاقيات التاريخية الموقعة بينها والخاصة بتقسيم مياه النهر.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد كشفت في اكتوبر/تشرين الاول 2009 أن إسرائيل وافقت علي تمويل إنشاء 5 سدود لتخزين مياه النيل بكل من تنزانيا ورواندا، وكان نصيب تنزانيا من هذه السدود أربعة سدود، أما رواندا فسوف يكون نصيبها سداً واحداً. وأشارت أن كلاً من الدولتين ستنشئان هذه السدود دون إخطار مصر وأخذ موافقتها المسبقة.

وجاءت موافقة دولة الاحتلال على إقامة هذه السدود في أعقاب زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف ، أفيجدور ليبرمان إلى خمس دول أفريقية في شهر سبتمبر/ايلول 2009، بينها 3 تقع في منطقة حوض النيل، واستغرقت 10 أيام، وبحث خلالها إنشاء مشروعات مياه مشتركة إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية معه.

-------------------------------------------

اثيوبيا تؤكد رفضها لاتفاقية تقاسم مياه النيل

اديس ابابا : قال مسؤول إثيوبي إن بلاده ليست طرفا في اتفاقية تقسيم مياه النيل التي وضعتها الدول الاستعمارية عام 1929 ولا الاتفاقية الثنائية المبرمة بين مصر والسودان عام 1959.

وأضاف زينيبي كبيدي مدير عام إدارة الشؤون القنصلية والقانون الدولي في وزارة الخارجية الإثيوبية في لقاء مع راديو "سوا" الأمريكي "وفضلا عن ذلك، سجلت إثيوبيا اعتراضها على الاتفاقية الثنائية المبرمة بين السودان ومصر، وهي الاتفاقية التي تم بموجبها تقسيم مياه النيل كلها بين الدولتين. وقد أعلنت إثيوبيا معارضتها ورفضها لتلك الاتفاقية، كما سجلت ذلك الاعتراض لدى الأمم المتحدة".

وفي إجابته عن سؤال حول رؤية بلاده للطريقة التي يمكن من خلالها تسوية هذا النزاع، قال كبيدي "تريد إثيوبيا أن يتم استغلال مياه النيل بطريقة منصفة ومعقولة وبدون التسبب في أضرار ملموسة لأية دولة أخرى من الدول التي يمر بها النيل، على أن يتم ذلك وفقا لمبادئ القانون الدولي والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاستخدامات غير الملاحية للمياه الدولية".

وأضاف كبيدي أن هناك جهودا تبذل لإقناع دولتي المصب، وهما مصر والسودان، بمواصلة المباحثات لتسوية خلافاتهما مع دول المنبع. وكانت أديس أبابا قد اتهمت مصر بالمماطلة في توقيع اتفاق جديدة لتقاسم مياه النيل، وذلك غداة رفض السلطات المصرية خطة إقليمية جديدة بهذا الصدد.

فقد أكدت مصر رفضها لأي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مشددة على وصفته بحقوقها التاريخية في النهر.

وبحسب اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في 1959، تخصص 55.5 مليار متر مكعب من المياه في العام لمصر إي 87 بالمئة من منسوب النيل، فما تخصص 18,5 مليار متر مكعب للسودان.

وتعترض إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة وتطالب بتقاسم أكثر عدلا لمياه النهر.

وترى مصر أن بإمكان الدول الواقعة في أعلى النهر الاستفادة بشكل أفضل من هطول الأمطار وغيرها من مصادر المياه.

وتقول مصر إنها ستكون بحاجة الى 86.2 مليار متر مكعب من المياه في عام 2017، ولكنها لا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 71.4 مليار متر مكعب فقط.

ومن جانبه ، اعتبر الرئيس الاريتري أسياس أفورقي أن مواقف بعض دول حوض النيل في المفاوضات حول إعادة توزيع مياه النهر، تؤدي إلى مهاترات وابتزازات سياسية ولا تصب في مصلحة شعوب المنطقة.

ورفض أفورقي، في لقاء مع التلفزيون المصري بث أمس الخميس، مواقف دول في حوض النيل بشأن الحديث عن إعادة توزيع حصص مياه النهر.

واعتبر الحديث عن اتفاقيات ما قبل الاستعمار وما بعده واتفاقيات ثنائية، مدخلا غير صحيح يؤدي إلى مهاترات وابتزازات سياسية ومزايدات وكلام غير واقعي يفتقد المنطق.

ودعا إلى مدخل صحيح من خلال الحديث عن التنمية وخلق تكتل في هذه المنطقة وإقامة بنى تحتية والاستفادة من الموارد باعتبار أنها مرتبطة بمصالح أجيال مقبلة.

وقال إن "المدخل لأزمة نهر النيل أصبح يأخذ اتجاهاً غير صحيح، حيث توجد موارد أخرى في دول حوض النيل غير النهر، هناك مياه أمطار وموارد أخرى".

وأضاف أن "البنية التحتية لهذه البلدان غير موجودة حتى نتحدث عن كتلة اقتصادية أو تكتل اقتصادي في حوض النيل أو تعاون بين هذه الدول أو آليات لتنظيم العلاقة بينها، فلا توجد خطة تنمية في كل بلد على حدة أو بشكل جماعي".

ووصف دور بلاده في مفاوضات حوض النيل بأنه متواضع، مشيراً الى ان إريتريا هي العضو العاشر في مبادرة حوض النيل وتحاول أن يكون لها صوت لكن غير مجد في ظل ضجيج إعلامي ومهاترات ومحاولات بعض الحكومات تغطية مشاكل إقليمية من خلال الاستفادة من الأوراق والابتزاز.

واعتبر الاتفاقية المزمع توقيعها في 14 مايو/أيار الحالي بين دول المنبع ابتزازا سياسيا، قائلا "هذه الاتفاق مجرد ابتزاز سياسي، سيؤدي إلى المزيد من التعقيدات لا يمكن أن تستفيد منها دول المنبع، هي مجرد تهديد وفقاعات".