المؤسسة: لاشك أن اليهود المسيطرين على الاقتصاد الأمريكي قد لعبوا بمصالح الشعب الأمريكي من خلال الركود الاقتصادي المزعوم بسبب الفساد وسوء الإدارة وآخر تقليعه إدعاء رويترز بأن المسؤولين عن الأموال انشغلوا بمواقع الجنس في الانترنت فأهملوا أعمالهم وتسببوا في الازمه الماليه وواضح أن المستفيدين من الأزمة المالية المصطنعة هي
شركات العقار والبنوك وشركات التأمين التي يرأسها اليهود وعلى رأسها بورصة وول استريت وبشركات مثل قولدمان ساش المصرفية وغيرها من البنوك المنهارة التي فاقت المائة وخمسين بنكا حتى الآن وكذلك العقارات الوهمية التي التهمت تريليونيين وقذفت بالملايين إلى الشوارع من العاطلين عن العمل والمفلسين الذين أكلوا مدخراتهم في الشركات والبنوك التي أعلنت إفلاسها. ونحن ندعو أوباما للتحري والتحقيق والمحاكمة لكل من تورطوا في الكساد الاقتصادي مع تجميد ممتلكاتهم وحساباتهم في الداخل والخارج حتى تعود أموال الشعب الأمريكي لمستحقيها !!
(أ) صحيفة: مسؤولون في جولدمان باعوا أسهما بعد انذار بتوجيه تهم
(ب) الأزمة المالية فاقمت الفقر وآثارها حتى 2015
--------------------------------------------------
الأزمة المالية فاقمت الفقر وآثارها حتى 2015
واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) -- ذكر تقرير حديث صدر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن الأزمة المالية الدولية أبطأت جهود الحد من الفقر في الدول النامية، وأن آثارها ستمتد إلى العقد المقبل وما بعده.
ويقول "تقرير الرصد العالمي لسنة 2010: الأهداف الإنمائية بعد الأزمة" إن الأزمة العالمية أثرت على عدد من المجالات الرئيسية لهذه الأهداف الإنمائية، بما فيها تلك المتعلقة بالجوع، ووفيات الأطفال والمساواة بين الجنسين، والقدرة على الحصول على المياه النظيفة، ومكافحة الأمراض، وإنها سوف تستمر في التأثير على آفاق التنمية في الأمد الطويل إلى ما بعد عام 2015.
ونتيجة للأزمة العالمية، سيقع 53 مليوناً آخرين من البشر فريسة للفقر المدقع حتى حلول عام 2015، وتوقع التقرير، الذي نشر في الموقع الإلكتروني للبنك الدولي، أن يبلغ إجمالي عدد من يعانون من الفقر المدقع نحو 920 مليون شخص بعد خمس سنوات من الآن، وهو ما يعني حدوث انخفاض كبير قياساً على عدد من كانوا يعيشون في فقر مدقع عام 1990 والذي بلغ 1.8 مليار شخص.
واستبعد التقرير النجاح في تحقيق الهدف الإنمائي الحاسم بخفض نسبة من يعانون من الجوع إلى النصف خلال الفترة 1990 إلى 2015، حيث يواجه أكثر من مليار شخص صعوبات بالغة في تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.
ويذكر أن أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والأزمة المالية اللتان نشبتا في عام 2008 لعبتا دوراً في تفاقم الجوع ببلدان العالم النامية.
وورد في التقرير أن أكثر من مليون طفل تحت سن الخامسة قد يلقون حتفهم بين عامي 2009 و2015 بسبب آثار الأزمة المالية.
وقال موريلو بورتوغال، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن "الأزمة المالية كانت بمثابة صدمة شديدة أصابت البلدان الفقيرة بقوة."
وأوضح ديلفين سيا غو كبير الخبراء الاقتصاديين بقسم شؤون أفريقيا في البنك الدولي، إن "أهم النقاط التي تضمنها تقرير الرصد الدولي لعام 2010 هي أن آثار الأزمة المالية ستكون بعيدة المدى وسنشعر بها لسنوات طويلة على الرغم من مرحلة التعافي التي تمر بها الاقتصاديات."
وتابع: " فقد شهدت الفترة السابقة للأزمة تحقيق تقدم كبير على صعيد عدد من الأهداف الإنمائية للألفية، ولكن الآن ستظل هناك فجوات على مسار عدد من الأهداف مثل تخفيض معدلات الفقر ووفيات الأطفال ورفع نسب الالتحاق بالمدارس وتحسين صحة الأمهات."
قبل الأزمة بوقت طويل، كان التقدم المحرز نحو تخفيض أعداد الفقراء يتسم بالتفاوت فيما بين بلدان العالم النامية.
ومن المرجح، وبحلول عام 2015، أن يظل 38 في المائة من سكان المنطقة على فقرهم، وهو ما يعني عدم بلوغ الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية.
وتوقع التقرير تناقص أعداد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع بما يعني أن العالم سيتمكن من تحقيق الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية والمتعلق بتخفيض تلك الأعداد إلى النصف بحلول عام 2015.
