المؤسسة: لاشك أن اليورو اليوم أكثر ثباتا في الأسواق العالمية من الدولار الذي يعاني ضعفا شديدا بسبب التضخم والدين الخارجي وعجز المدفوعات !! أن انهيار الاقتصاد الأمريكي دفع بالمستثمرين إلى الخارج فالبنوك وحدها
بلغت 21مصرفا ومتوقع انهيار مائة بنك أمريكي خلال هذا العام2009 علاوة على الشركات الأخرى الصناعية والمالية والائتمانية وغيرها!!لذلك فان دعوة الرئيس الروسي ميدفيديف لا بدمن تلبيتها من اجل استقرار الأسواق وتفادي الركود والانهيار الاقتصادي في حالة الاستمرار والقبول بالأوضاع الحالية.
30/3/2009م (رويترز)
(أ)ميدفيديف يؤيد "عملة عالمية" على المدى البعيد
(ب)أمريكا: انهيار 21 مصرفاً منذ بداية 2009
دعا الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الي التوسع في سلة عملة الاحتياطي مكررا رغبة بلاده في وجود عملة احتياط عالمية جديدة وذلك خلال مقابلة بثتها هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الاحد.
كانت روسيا اقترحت بالفعل ايجاد عملة جديدة تصدرها المؤسسات المالية الدولية حسبما ورد في نص مقترحها لاجتماع قمة مجموعة العشرين في ابريل نيسان والذي نشر في 16 مارس اذار.
وأثارت الصين ضجة الاسبوع الماضي قبيل قمة العشرين عندما اقترحت أن يتحرك العالم نحو استخدام أكبر لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي التي أنشأها الصندوق في 1969 كأصل احتياط دولي.
وقال ميدفيديف "تعلم أنني ناقشت هذا الموضوع مع (رئيس الوزراء البريطاني) جوردون براون وشركاء اخرين. بالطبع نحن واقعيون وامل أن يكون موقفي واقعيا مثل موقف زملائنا الصينيين.
"لكن يبدو واضحا للغاية أن نظام العملة الحالي لا يستطيع مواجهة التحديات القائمة. كنا محظوظين لوجود مجموعة من العملات.. الدولار واليورو والجنيه الاسترليني. لكن في المستقبل يجب أن يقوم هذا النظام على سلة عملات متعددة ويجب أيضا أن يتضمن عملات احتياط اقليمية أخرى."
وقال الرئيس الروسي "اذا تمكنا من الاتفاق على ذلك فيمكننا في المستقبل أن نتحدث عن ايجاد عملة عالمية."
وبحسب تصريحات لمسؤول بالكرملين أوردتها وكالات أنباء روسية يوم السبت تؤيد روسيا توسيع حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لتتضمن الروبل واليوان والذهب لكنها ترى أنه لا توجد أي فرصة لقبول قمة العشرين لعملة احتياط جديدة.
----------------------------------
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية قامت مؤسسة ضمان الودائع الأمريكية بإغلاق مصرف جديد السبت، ليرتفع عدد المصارف الأمريكية المنهارة منذ مطلع عام 2009 إلى 21، في حين لم يتجاوز عدد البنوك التي أغلقت أبوابها طوال العام الماضي 25 بنكاًً، ما يدل على عمق الأزمة المالية العالمية وحجم تأثيرها.
وقالت مؤسسة ضمان الودائع إن هيئة تدقيق الحسابات المالية الأمريكية طلبت منها وضع اليد على مصرف "أومني الوطني" الواقع في ولاية أتلانتا، مضيفة أنها توصلت إلى اتفاق مع مصرف آخر في الولاية، هو "صن ترست" لحماية الودائع فيه.
وتوقعت المؤسسة أن تبلغ كلفة خطوتها لضمان ودائع "صن ترست" أكثر من 290 مليون دولار، مشيرة إلى أن موجودات مصرف "أومني" بلغت 956 مليون دولار، بينما سجلت الودائع 796 مليون دولار اعتباراً من التاسع من مارس/آذار الجاري.
وسيقوم مصرف "صن ترست" بإدارة فروع "أومني" الستة حتى 27 أبريل/نيسان المقبل، لتصفية الحسابات والموجودات، على أن تنتقل حسابات الذين قرروا عدم سحب أموالهم من فروع مصرف "أومني" إلى "صن ترست" بشكل آلي بنهاية تلك الفترة.
وكانت ثلاثة مصارف أمريكية قد أغلقت أبوابها في 21 مارس/آذار الجاري، وقدرت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية" الحكومية كلفة إفلاس المصارف الثلاثة وهي: "فيرست سيتي" في جورجيا، و"تيمبانك ناشيونال أسوسيشن أوف باولا" بكنساس، و"كولورادو ناشيونال بانك أوف كولورادو سبرينغز" بـ207 مليون دولار.
وفشلت السلطات الفيدرالية المنظمة للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة في إيجاد مصرف آخر لتلقي أصول "فيرست سيتي بانك" البالغة 297 مليون دولار، إلى جانب 278 مليون دولار في شكل ودائع.
وتأثر القطاع المصرفي الأمريكية بشدة جراء تلاشي أصوله المستثمرة في قطاع الرهن العقاري الذي فجرت أزمته الأزمة المالية الراهنة، ورغم حوافز الإنقاذ التي رصدتها إدارة الرئيس السابق، جورج بوش، والحالي، باراك أوباما البالغة 700 مليار دولار، إلا أنها فشلت في التخفيف من عثرة القطاع المصرفي واستئناف حركة القروض.
ويرى مراقبون أن استمرار الركود سيدفع بالمزيد من الأفراد والمؤسسات للتخلف عن سداد ديونها، مما سينعكس بدوره سلباً على القطاع المصرفي ويسارع من تهاوي مؤسساته.
ورداً على هذه المخاطر، قامت الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي بطرح خطة لإنقاذ المصارف المحلية من خلال شراء أصولها المتعثرة أو المرتفعة المخاطر، وذلك في تحول جذري تقوم به واشنطن التي قامت سياستها في الفترة الماضية على الاكتفاء بضخ سيولة في البنوك مقابل الحصول على حصص فيها.
وسيكون من شأن شراء أصول المصارف المتعثرة تخفيف وطأة الالتزامات التي تثقل دفاتر المؤسسات المالية وموازناتها، ما يسمح لها بالتالي بالعودة إلى تقديم القروض للمستثمرين وإنعاش الدورة الاقتصادية.
